إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي في قلب حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. غير أن التمييز لا يزال قائماً تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، والسكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء والمثليين والمثليات وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات. وتختلط أشكال التحيز التاريخية مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية وكره الأجانب. وفي نفس الوقت خلقت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتزامها بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” زخماً للعمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وسنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، كما سنشجع على الخطابات التي تدمج المساواة وعدم التمييز والقائمة على الحقوق؛ وسنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين؛ كما سنناهض خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي؛ وسنسعى أيضاً إلى ضمان تبنّي منظومة الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة استجابة حقوقية للتمييز وعدم المساواة لضمان أن “لا يخلف الركب أحداً وراءه”.

سنعمل خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021)، مع شركائنا، على:

تعزز فعاليته القوانين والسياسات في مكافحة كافة أشكال التمييز بفعالية أكبر، وأن تعمل السلطات بنشاط على أن “لا يترك الركب أحداً وراءه”، بما في ذلك عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة.

سنقوم بتطوير ممارسات جيدة لمكافحة التمييز وسنعمل مع صنّاع السياسات على تطبيقها. وسنقوم بتحديد المعايير الاجتماعية الكامنة ونقود دعوة استراتيجية لمناهضة التشريعات والممارسات والسياسات التمييزية، ونعارض التنميط العنصري والممارسات التمييزية والوصم. كما سنسهل ونبني شراكات جديدة من أجل التغيير الإيجابي؛ وسنعمل أيضاً على إدراج من تُركوا لدى تنفيذ ومراقبة خطة التنمية المستدامة. وكذلك سندعم الجهود المحلية لمكافحة التمييز ونشجع الشباب، بما في ذلك من خلال المدارس، على المجاهرة بالقول ضد التمييز. وسنولي، خلال عملنا، اهتماماً خاصاً للتمييز المتعدد الجوانب وسنواجه التهديدات المتزايدة لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية.