نسرين ستوده، من أبرز المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران.
حازت العديد من الجوائز البارزة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي لحرية الفكر في عام 2012، مناصفة مع المخرج الإيراني جعفر بناهي، وجائزة باربرا جولدسميث لحرية الكتابة. والمعروف عنها عضويتها في حملة حقوق المرأة للمساواة
والدفاع عن النشطاء في مجال حقوق المرأة، والقاصرات المحكوم عليهن بالإعدام، والصحفيين الناشطين في مجال حقوق الأكراد ومحامين آخرين في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل شيرين عبادي، وهي تعد بطلة قومية لكثير من الإيرانيين.
قبل انتخابات 2009، شاركت ستوده بفعالية في ائتلاف المرأة الإيرانية الذي تشكل سعياً لتحقيق مطالب المرأة. عقب عملية التزوير التي تمت والاحتجاجات الواسعة التي أعقبت ذلك، دافعت عن أسر من قتلوا على أيدي قوات الأمن. تم مداهمة منزلها ومكتبها، وفي سبتمبر/أيلول تم إلقاء القبض عليها.
في يناير/كانون الثاني 2011، تم الحكم عليها بالسجن 11 عاما بتهمة “الدعاية ضد النظام”، و”العمل ضد الأمن القومي”، وبسبب عضويتها في منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان. بعد دعوات مستمرة للإفراج عنها من قبل الأمم المتحدة، وحكومات، ومنظمات غير حكومية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تم تخفيف الحكم إلى ست سنوات، حيث تم إيداعها في سجن “إيفين” الرهيب. أثناء وجودها في السجن، مثلت أمام المحكمة وهي مكبلة اليدين حيث كان من المقرر الحكم بمنعها من مزاولة مهنة المحاماة. هذا المشهد دفع كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، للتعبير عن غضبه بالقول، “لقد قيدوا الأيدي التي تستحق أن تقبل”. وفي مقابلة تمت مؤخراً مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، قالت ستوده إن زوجها عندما أبلغها بتعليقه، منحها هذا قوة وعزم.
العودة لمزاولة العمل
في 2013، بعد أن أمضت 3 أعوام في السجن، تم الإفراج عن ستوده بشكل غير متوقع، بدون تفسير من السلطات. أثناء سجنها، قضت وقتها في حبس انفرادي، ودخلت في أكثر من إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنها غير الإنسانية ومنع زوجها وابنتها الصغيرة من السفر عام 2012. استمر واحد من إضراباتها عن الطعام 49 يوما وأسفرت عن خسارتها 95 باوندات. عند إطلاق سراحها، رغم حالتها الجسدية الضعيفة، حصلت على الحق في العودة للعمل لتقاتل من أجل احترام حقوق الإنسان في إيران.
منذ ذلك الحين قامت ستوده باسترجاع نشاط النقابة المهنية للمحاميات ولجنة حقوق الطفل، وكلاهما كانت قد ساهمت في تأسيسهما قبل سجنها. ومع ذلك، فقد بذلت جهدا كبيرا في إطلاق حملة جديدة لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران، واتخذت خطوات تلو الأخرى لوقف عقوبة الإعدام. تركز مبادرتها على تعديل التشريعات الإيرانية للحد تدريجيا وإلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف.
كفاح ستوده ضد عقوبة الإعدام أهميته الخاصة تكمن في أن عقوبة الإعدام زادت مرة أخرى خلال السنوات القليلة الماضية. ذكر الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أنه تم إعدام 721 شخصا في 2014، مقارنة بـ 624 حالة إعدام في 2013 و580 حالة في عام 2012. ومن المتوقع أن يشهد عام 2015 أعلى عدد لعمليات الإعدام.
العمل ضد عقوبة الإعدام ليس جديدا على ستوده. في عام 2007، عندما كانت ستوده حاملا في طفلها الثاني، تولت قضية صبي يدعى سينا يبلغ 15 عاما، كان قد حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل. وبعد أن استنفدت كل الخيارات القانونية، تحولت ستوده إلى وسائل الإعلام، ما تسبب في إطلاق العديد من المناشدات لمنع إعدام سينا. أتاحت جهودها مع عائلة سينا لجمع ما يكفي من المال لإنقاذ الصبي من الإعدام.
ومع ذلك، توضح ستوده أن معظم حالات القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام لا تنتهي قصصهم بهذا الجانب الإيجابي. وتعتبر أن حالات القاصرين المحكوم عليهم بالإعدام كانت أكثر التجارب المؤلمة في حياتها المهنية.
قوة من أجل الحق في حرية التعبير
عندما سئلت كيف أصبحت مدافعة عن حقوق الإنسان، قالت ستوده إنها كمحامية، اضطرت لاتخاذ خيار: “حين يشهد المحامي على محاكمة غير عادلة، عندما يكون المحامي شاهدا على إعدام القصر، إما أن يتحول بظهره عن كل هذا أو يواجه المشكلة التي يشاهدها بعينه. أعتقد أنني دخلت مجال حقوق الإنسان في اليوم الذي قررت فيه عدم تجنب مثل هذه القضايا“.
تسعى ستوده لتغيير إيران من الداخل، بالدفاع عن المتهمين في القضايا وإقناع الآخرين بأن صون حقوق الإنسان أمر ضروري. كما قالت مؤخرا، فيما يتعلق بالأزمة مع نقابة المحامين بطهران: “لا يجب أبدا أن أسد طرق التفاوض. ومع ذلك، فهناك شروط مسبقة للمفاوضات. إذا تم الوفاء بها، ينبغي أن نرحب بمثل هذه المفاوضات. إن لم يكن الأمر كذلك، يجب علينا الإصرار على المفاوضات وحسب. يجب علينا أن نستخدم الإجراءات المدنية لإقناع الطرف الآخر للدخول في مفاوضات معنا“.
ولاتزال مستمرة في التعبير عن رأيها بلا خوف.
