إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي في قلب حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. غير أن التمييز لا يزال قائماً تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، والسكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء والمثليين والمثليات وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات. وتختلط أشكال التحيز التاريخية مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية وكره الأجانب. وفي نفس الوقت خلقت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتزامها بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” زخماً للعمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وسنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، كما سنشجع على الخطابات التي تدمج المساواة وعدم التمييز والقائمة على الحقوق؛ وسنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين؛ كما سنناهض خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي؛ وسنسعى أيضاً إلى ضمان تبنّي منظومة الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة استجابة حقوقية للتمييز وعدم المساواة لضمان أن “لا يخلف الركب أحداً وراءه”.

ohchr