تناضل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منذ سنوات عديدة من أجل الاعتراف الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظام القضائي الدولي. الفدرالية الدولية عضو ناشط في التحالف الدولي من أجل البرتوكول الاختياري في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تقوم بتعبئة شبكتها من أجل حث الدول على التصديق على هذا النص الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 لكن لم يصدق عليه إلى حد الآن سوى الإكوادور ومنغوليا وسيصبح ساريا بعد التصديق العاشر. وبالموازاة مع ذلك، تقود الفدرالية الدولية بعثات للتحقيق في انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في السكن والحق في العمل وتصدر توصيات من أجل الاعتراف بتلك الحقوق وإعمالها. كما تجري دراسات حالات بشأن استثمارات الشركات في الخارج وأثرها على حقوق الإنسان. وترافق أيضا الفدرالية الدولية منذ عشر سنوات مجموعة كارفور المختصة في البيع بالتجزئة لكي تحسن ظروف العمل في سلسلة مزوديها. أما على الصعيد العالمي، تشارك الفدرالية في اللجنة الاستشارية للبرنامج العالمي للامتثال الاجتماعي (GSPC) الذي أنشئ بمبادرة من شركات عملاقة مختصة في البيع بالتجزئة. والهدف هو: مساعدة تلك الشركات