الكاتب: aicphr aicphr

أشار المقرّر الخاص المعنيّ بالحقّ في الصحّة البدنيّة والعقليّة، داينيوس بوراس، في تقريره الأخير إلى أن الإدماج الاجتماعيّ والعلاقات تلعب دورًا أساسيًّا في تعزيز الصحّة العقليّة والرفاه

وأكّد على أنّه من خلال تركيز الدول على تفسير الاضطرابات العاطفيّة تفسيرًا فرديًّا وطبيًّا بيولوجيًّا، توجه انتباهها بعيدًا عن السياسات والإجراءات القائمة على الحقوق التي تعزّز في الواقع الحقّ في الصحّة.

وشدّد على أنّ “جودة العلاقات الاجتماعيّة أساسيّة وعلى أنّ العلاقات بين الأفراد والأسر والمجتمعات على مدار الحياة، وعبر الأجيال، وبين الحكومة والناس، وبين الأمم المختلفة، وبين البشريّة والطبيعة، حيويّة للصحّة العقليّة”.

وأضاف أنّ الوصول إلى الغذاء والسكن والتعليم والعمل شرط أساسيّ للرفاه العقليّ.

كما أشار إلى أنّ الهيكليّات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة تصقل العلاقات: إن في المنزل، أم في المدرسة، أم في مكان العمل، أم في أماكن الرعاية الصحيّة أم في المجتمع. وقال إن كلًّا من العلاقات المسيئة والعنف والتفاوت الاجتماعيّ يؤثّر بشكل خاص على المجموعات التي تعاني أوضاعًا هشّة، مثل الأقليّات والسكان الأصليّين والمثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسيّ ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَيْن والأشخاص ذوي الإعاقة.

تنطوي خطّة العمل الخاصة بالصحّة النفسيّة لفترة 2013 – 2020، التي وضعتها منظّمة الصحّة العالميّة، على تعزيز الصحّة العقليّة من خلال العمل على تلك المحدّدات الاجتماعيّة بالذات. إلاّ أنّ الدول لم تحقّق بعد هذا الهدف.

كما أشار المقرّر الخاص في تقريره إلى ما يلي: “وقع عبء إدارة ومكافحة الضرر المنهجيّ الناجم عن تجاهل محدّدات الصحّة على الأفراد. فاضطرّوا بالتالي إلى أن يلجأوا إلى قطاع الرعاية الصحيّة العقليّة الذي غالبًا ما يفتقر إلى الموارد الكافية والمناهج المناسبة لمعالجة الإخفاقات الجماعيّة.”

وأكّد على أنّ مسؤوليّة تعزيز العلاقات الصحيّة القائمة على الثقة والاحترام والتسامح، تقع على عاتق الدول، عبر اعتمادها إجراءات تدعم الإدماج المجتمعيّ، وبيئات خالية من العنف، ومشاركة الناس في التنوع الثقافيّ.

وعلى الرغم من تحسّن مؤشرات الرفاه القائمة على الحقوق – مثل تراجع معدّلات الانتحار والفقر المدقع على المستوى العالميّ، والعنف بين الأشخاص، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين – “لا تزال معارضة عدد من الجهات المعنيّة العالميّة القويّة بارزة، وهي تتصدّى للمبادئ العالمّية لحقوق الإنسان وتؤكّد على فشل النظام العالميّ ما بعد الحرب، الذي أسس لهذه المبادئ”، بحسب ما أشار إليه المقرّر الخاص.

كما وصف التقرير إطار الحقّ في الصحّة بالنسبة إلى الدول، الذي يتضمّن سياسات وتدابير تحدّد الأولويّات الماليّة المرتبطة بالتزاماتها الأساسيّة مثل تقديم الخدمات بدون تمييز واعتماد استراتيجيّات وطنيّة للصحة العامة.

كما رفع التقرير توصيات إلى الدول تشمل وضع الصحّة العقليّة في صلب القرارات الخاصة بالتنمية والمساعدة، ومراجعة السياسات الاجتماعيّة والعماليّة والاقتصاديّة كي تعزّز العلاقات المحترمة، وإلغاء الرعاية المؤسّسيّة للأطفال في موازاة منح الأولويّة للبنى التحتيّة التي تدعم الأسر في سعيها إلى الوصول إلى علاقات سليمة.

نقلا عن الأمم المتحدة

(تضجّ قصّتي بالصدمات والألم والاكتئاب. وعلى الرغم من ذلك، تملؤها أيضًا السعادة والنجاحات)

عندما كانت راشنا كوماري في الـ24 من عمرها، تم تشخيصها بمرض الجزم، أكثر الأمراض المصحوبة بوصمة العار في العالم، والمعروف أيضًا بداء هانسن.

كما أخذت حياتها منعطفًا قاسيًا آخر عندما توفي زوجها بُعَيْد تشخيصها بالمرض. فنبذتها أسرتها وأُجبِرَت على العيش بمعزلٍ عن أقاربها ومجتمعها.

وخوفًا من أن تنقل المرض إلى طفليها، تركتهما مع والديها وراحت تبحث عن عمل في مدينة أكبر.

وبعد مرور ثماني سنوات، تعافت راشنا أخيرًا من الجزام. ولكنّ معركتها مع المرض طبعتها الآلام على المستويَيْن العاطفيّ والجسديّ، تمامًا كما هي حال آلاف المصابين الآخرين.

راشنا من الهند حيث عدد الإصابات هو الأعلى في العالم. ففي العام 2017، تم الإبلاغ عن حوالى 126,000 حالة جديدة في البلاد.

وأكّدت قائلة: “لقد عانيت الإقصاء الاجتماعيّ ووصمة العار والتمييز. كان الأمر مروعًا. فأصبت بالاكتئاب وفقدت إرادة الحياة.”

والجذام مرض مزمن يصيب الجلد والأعصاب المحيطيّة والغشاء المخاطيّ في الجهاز التنفسيّ العلويّ والعينين. وينتقل عن طريق قطيرات من الأنف والفم عبر الاتّصال الوثيق والمتكرر مع حالات لم تتمّ معالجتها. ويمكن أن تتجلّى الأعراض في غضون سنة من الإصابة، أو قد تستغرق 20 عامًا أو أكثر لتظهر. ويتمتّع معظم الناس بالمناعة الطبيعيّة ضدّ هذا المرض.

يقدّر عدد المرضى المشخّصين بالجذام سنويًّا حول العالم بحوالى 200,000 شخص. وتبرز غالبيّة الإصابات في الهند والبرازيل وإندونيسيا.

الجذام: تاريخ من الوصم بالعار وتجريد من الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان

عندما تم اكتشاف الجذام لأول مرّة في أواخر القرن التاسع عشر، أدى الخوف من انتشار المرض إلى بناء العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم مستعمراتٍ خاصة بمرضى الجذام. حتّى أنّ العديد من الحكومات اعتمد رسميًّا سياسة الفصل. ففصل الأفراد عن أسرهم ومجتمعاتهم مدى الحياة، وحتى الأطفال حديثي الولادة الأصحاء عن والديهم.

وعلى الرغم من أن الخبراء تخلّوا عن سياسة الفصل الإجباريّ في العام 1948، إلا أنّ بعض البلدان استمرّ في تطبيقها حتّى نهاية التسعينات من القرن الماضي. ولا تزال حوالى 2000 مستعمرة وقرية قائمة حول العالم حتّى يومنا هذا.

لم ينجح المرض، منذ لحظة انتشاره، من الإفلات من شبكة من الوصم والقوالب النمطيّة المتفشّية.

وقد ذكر تقرير رفعته خبيرة الأمم المتّحدة المعنيّة بالجذام أليس كروز أمام مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، أنّ “القوالب النمطيّة الضارة وغير الصحيحة والأخطاء الهيكليّة تعزّز الإقصاء والتمييز والعنف… وتهدد التمتّع بالحقوق الأساسيّة، مثل الكرامة والمساواة وعدم التمييز.”

النساء أكثر عرضة للتمييز

وجد التقرير أنّ النساء أكثر عرضة لخطر العنف والتمييز والإعاقة والعاهة الجسديّة التي يسبّبها الجذام. ففي الكثير من البلدان حيث يتفشّى المرض، تعيش المرأة وضعًا اجتماعيًّا متدنيًّا، فتشعر بالعار وتحاول إخفاء المرض. كما أنّها غالبًا ما تحتاج إلى إذن من زوجها أو أسرتها التي تكون قد نبذتها أصلاً، للوصول إلى الرعاية الصحيّة. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون أميّة أو قدرتها على السفر محدودة.

النضال من أجل الكرامة والإنسانية

أعلنت كروز قائلة: “كان ولا يزال الملايين من الأفراد المصابين بالجذام محرومين لا من كرامتهم فحسب، بل أيضًا من الاعتراف بإنسانيتهم. وليس من قبيل الصدفة أن يقال عادة أنّ الأشخاص المصابين بالجذام يتعرضون لموت مدنيّ”.

ورفعت كروز عددًا من التوصيات في تقريرها، حثّت فيها الدول على إلغاء جميع القوانين التمييزيّة السارية فورًا و/ أو تعديلها، واتّخاذ تدابير الجبر والتعويض بحقّ الأشخاص المصابين بالجذام والأطفال الذين انفصلوا قسرًا عن والديهم. كما توصي بتكثيف التوعية من خلال نشر معلومات دقيقة عن مرض الجذام وحقوق الإنسان للأشخاص المصابين به.

كما حثّث كروز في تقريرها على شمل النساء المصابات بالجذام في الخطط الوطنيّة الخاصة بالمساواة بين الجنسين وبمنع العنف ضد المرأة وبوصولها إلى العدالة.

نقلا عن الأمم المتحدة

إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي في قلب حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. غير أن التمييز لا يزال قائماً تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، والسكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء والمثليين والمثليات وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات. وتختلط أشكال التحيز التاريخية مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية وكره الأجانب. وفي نفس الوقت خلقت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتزامها بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” زخماً للعمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وسنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، كما سنشجع على الخطابات التي تدمج المساواة وعدم التمييز والقائمة على الحقوق؛ وسنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين؛ كما سنناهض خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي؛ وسنسعى أيضاً إلى ضمان تبنّي منظومة الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة استجابة حقوقية للتمييز وعدم المساواة لضمان أن “لا يخلف الركب أحداً وراءه”.

سنعمل خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021)، مع شركائنا، على:

تعزز فعاليته القوانين والسياسات في مكافحة كافة أشكال التمييز بفعالية أكبر، وأن تعمل السلطات بنشاط على أن “لا يترك الركب أحداً وراءه”، بما في ذلك عبر معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة.

سنقوم بتطوير ممارسات جيدة لمكافحة التمييز وسنعمل مع صنّاع السياسات على تطبيقها. وسنقوم بتحديد المعايير الاجتماعية الكامنة ونقود دعوة استراتيجية لمناهضة التشريعات والممارسات والسياسات التمييزية، ونعارض التنميط العنصري والممارسات التمييزية والوصم. كما سنسهل ونبني شراكات جديدة من أجل التغيير الإيجابي؛ وسنعمل أيضاً على إدراج من تُركوا لدى تنفيذ ومراقبة خطة التنمية المستدامة. وكذلك سندعم الجهود المحلية لمكافحة التمييز ونشجع الشباب، بما في ذلك من خلال المدارس، على المجاهرة بالقول ضد التمييز. وسنولي، خلال عملنا، اهتماماً خاصاً للتمييز المتعدد الجوانب وسنواجه التهديدات المتزايدة لخطاب الكراهية وجرائم الكراهية.