Category: أحدث المقالات

إن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي في قلب حقوق الإنسان وتساعد على الحد من الحرمان على أسس متعددة في مختلف المجالات. فحقوق الإنسان ليست حكراً على مجموعات بعينها، إنما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع أنحاء العالم. غير أن التمييز لا يزال قائماً تجاه الأقليات الدينية والإثنية والقومية، والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، والسكان الأصليين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين، وكبار السن، والأطفال، والنساء والمثليين والمثليات وثنائي الميل الجنسي ومتغيري الهوية الجنسية وغيرهم من المجموعات. وتختلط أشكال التحيز التاريخية مع عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي إلى النزاعات والعنصرية وكره الأجانب. وفي نفس الوقت خلقت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتزامها بأن “لا يخلف الركب أحداً وراءه” زخماً للعمل على تحقيق المساواة وعدم التمييز.

وسنعمل من أجل تحقيق المساواة ومكافحة التمييز عبر القوانين والمؤسسات، كما سنشجع على الخطابات التي تدمج المساواة وعدم التمييز والقائمة على الحقوق؛ وسنولي اهتماماً خاصاً بالتمييز تجاه النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين؛ كما سنناهض خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي؛ وسنسعى أيضاً إلى ضمان تبنّي منظومة الأمم المتحدة وخطة التنمية المستدامة استجابة حقوقية للتمييز وعدم المساواة لضمان أن “لا يخلف الركب أحداً وراءه”.

ohchr

يعتبر فرانسيس أوكو أرما أنّه عندما تدافع عن الفتيات والشابات والنساء تدافع عن الجميع.

فيقول: “على الجميع أن يعرف أنّه عندما تقوم وتدافع عن حقوق الشابات والفتيات تدافع عن حقوق الجميع. فعندما تدرك حقًّا أوجه عدم المساواة والظلم التي تعانيها المرأة، تدافع عن حقوق الإنسان الخاصة بها، وبالتاليّ تدافع عن حقوق الإنسان للجميع.”

وأرما ناشط شاب من أكرا، غانا، يحفّز الشباب، لا سيّما المرأة والفتاة، كي يتعرّفوا أكثر على جوانب الصحّة الإنجابيّة ويطالبوا بالوصول إلى الحلول الصحيّة. ويقوم بذلك عبر سلسلة مختلفة من الطرائق، بما في ذلك عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، ووسائل الإعلام التقليديّة، ومن خلال العمل في المدارس وحتّى عبر عقد مناقشات مع الشباب في القاعات المجتمعيّة. ويقوم بذلك في مناطق ريفيّة مختلفة شمال غانا.

التثقيف مفتاح التمكين

وأكتشف أرما أنّ العديد من الفتيات والشابات يعانين نقصًا في المعارف الخاصة بالصحّة الجنسيّة والإنجابيّة، ما يؤدي إلى حالات حمل مبكر والكثير من المضاعفات. وأدرك أنّ الفتيات والشابات الأكثر اطلاعًا على الموضوع يشكّلن المفتاح للمطالبة بحقوق الإنسان والسيطرة على أجسادهنّ وصحتهنّ وتعليمهنّ.

ولكنّ أرما واجه شيئًا من المقاومة عندما شارك في المحادثة بصفته رجلًا يدافع عمّا يُعتبر شأن المرأة وحدها. واستغرق بناء الثقة مع الفتيات والشابات بعض الوقت – وقد تساءل الكثير منهنّ “ما الذي يعرفه هذا الرجل عن الحيض؟”. وكان عليه أيضًا أن يواجه الصور والقوالب النمطيّة للرجال الآخرين الذين تساءلوا عما إذا كان يملك ما “يكفي من الرجولة” كي يتحدّث معهم عن مواضيع مثل الجنس الآمن والواقي الذكريّ.

وقال أرما إن مفتاح الثقة هو التواصل. واعتبره الشباب شخصًا يصغي – للمرّة الأولى بالنسبة إلى كثيرين – إلى مشاكلهم ومخاوفهم. كما يوفّر لهم مساحة لطرح الأسئلة والحصول على المعلومات.

وتابع قائلاً: “من بين الاستراتيجيات الناجحة بالنسبة إليّ… تنظيم بعض النقاشات… بين الفتيان والفتيات حول الصحّة الجنسيّة… والحقوق. وفي حين يدافع الفتيان والفتيات عن وجهات نظرهم، تنتقل المناقشة من مناقشة معي وحدي إلى مناقشة مع بعضهم البعض.”

وقد أوصله سعيه إلى تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بالصحة الجنسيّة والإنجابيّة وبالنوع الاجتماعيّ إلى مجلس حقوق الإنسان في العام 2017، حيث شارك في حلقة نقاشيّة بحثت في تحسين الوصول إلى هذا النوع من المعلومات. وفي جنيف، تعلّم كيف يدافع بشكل تكتيكي بهدف إحداث التغيير.

وشرح قائلاً: “لقد تعلّمت عن الأبعاد المختلفة في البلدان المختلفة، والأساليب المختلفة المستخدمة خدمةً للقضيّة نفسها. ومنذ عودتي، حاولت أن أطبّق ما تعلّمته على مقارباتي وأعمالي ومواجهتي التحديات المختلفة.”

الاضطلاع بدوره كمدافع عن حقوق الإنسان

على الرغم من مساندته حقوق الشباب في الحصول على تثقيف أفضل في مجال الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة وتحسينه، وسعيه الدؤوب كي تتمتّع الفتيات والنساء بقدرة على السيطرة على أجسادهنّ، لم يدرك أرما إلاّ مؤخّرًا أنّه من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقد حصل ذلك في إحدى المناقشات الحيويّة التي استضافها، وناقش خلالها الشباب أنواع مختلفة من حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيَّيْن. واقتربت منه شابة في نهاية الاجتماع، لتكشف له أنها تتعرّضت للاعتداء، ولكن لا أحد يصدقها. وأرادت أن يتمّ توقيف المعتدي عليها وأن تكشف لمجتمعها ما كان يقوم به. فساعدها أرما كي تجد من يقدّم لها المشورة، ومن خلال تلك الخدمات الإبلاغ عن الاعتداء. وأخبرت أرما أنها تحدّثت إليه لأنّها رأت كيف يدافع عن الفتيات على الرغم من أنّه رجلاً. فلم يدافع عنها أيّ رجل طوال حياتها.

وختم قائلاً: “أدركت أنني لا أستمع إلى قصص الناس فحسب، بل أبادر إلى العمل أيضًا. عندئذ أدركت أنّ ما أقوم به هو الدفاع عن حقوق الإنسان للجميع. إن التثقيف، لا سيما في مجال الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة، حقّ من حقوق الإنسان التي يجدر الدفاع عنها، لأنه يمكِّن الشباب ولا سيما الفتيات والنساء من الحصول على استقلاليّة كاملة في جسمهنّ ومن اكتشاف صحّتهن وحقوقهّن. كما يشجّع الشبان والفتيان على الانخراط في الذكورة الإيجابيّة والمساهمة في تحقيق عالم أكثر مساواة.”

أكد تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الجمعة استمرار تسجيل نسب مرتفعة من العنف الجنسي في ولاية الوحدة الشمالية في جنوب السودان، مع اغتصاب ما لا يقل عن 134 امرأة وفتاة ومعاناة 41 أخريات أشكالاً مختلفة من العنف على الصعيدين الجنسي والجسدي بين أيلول/ سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2018 فحسب.

ومن بين الناجيات، بعض الفتيات اللواتي لا يتجاوز عمرهن ثماني سنوات. ومن المرجح أن النسبة الحقيقية المسجلة من العنف الجنسي هي أعلى بكثير من أرقام الحالات الموثقة.

وبالرغم من أن الهجمات قد تراجعت بشكل ملحوظ ضد المدنيين منذ توقيع اتفاق السلام في 12 أيلول/ سبتمبر 2018، إلا أن التقرير الذي أعدَّته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان يحذِّر من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المستوطن لا يزال سائداً في ولاية الوحدة الشمالية. ويؤكد التقرير أنه تمَّ ارتكاب العنف الجنسي في سياق “تفشي الإفلات من العقاب، الذي ساهم في تطبيع العنف ضد النساء والفتيات”.

وتعرَّض حوالى 90 بالمئة من النساء والفتيات للاغتصاب من قبل أكثر من مرتكب واحد وغالباً على مدى ساعات عدة. كما وقعت النساء الحوامل والأمهات المرضعات ضحايا للعنف الجنسي. وفي حادثة واحدة منفردة حصلت يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر في قرية لانغ في مقاطعة كوش، تعرَّضت خمس نساء للاغتصاب الجماعي، من بينهن أربع نساء حوامل، بما في ذلك امرأة كان قد مضى على حملها حوالى تسعة أشهر.

ووصفت الناجيات من العنف الجنسي كيفية تعرضهن للضرب بوحشية على يد الجناة بواسطة أعقاب البنادق والعصي والأسلحة النارية الخفيفة وأسلاك الكابلات، إذا ما حاولن مقاومة من هاجمهن أو بعد اغتصابهن. ويبدو أن انعدام الرحمة لدى المهاجمين شكَّل ميزة ملائمة للعنف الجنسي الموثق، وفق التقرير، الذي يشير أيضاً إلى أنه كان لدى الجناة نوع من التعمد في ما أقدموا عليه. وروت إحدى الناجيات كيف تعرَّضت للاغتصاب مع رفيقاتها في ثلاث مناسبات منفصلة. ومع كل اعتداء، زاد عدد المهاجمين بشكل ملحوظ.

وأفادت التقارير أن معظم الهجمات نفذتها جماعات ميليشيا من الشباب وعناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الموالي للزعيم تابان دينغ وقوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان. وفي بعض الحالات، تمَّ ارتكاب الهجمات من قبل عناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان المعارض الموالي للزعيم رياك مشار.

وبيَّن التحقيق أن عدة عوامل ساهمت في تصاعد العنف الجنسي في المنطقة، بما في ذلك توافر أعداد كبيرة من المقاتلين في وضعية “الاحتياط”، بانتظار تنفيذ الترتيبات الأمنية بموجب اتفاق السلام؛ ووجود عدة ميليشيات مسلحة من الشباب؛ وغياب المساءلة عن أعمال العنف الجنسي المرتكبة في الماضي على مستويي الأفراد والقيادات.

وبالنظر إلى تدمير سبل العيش والتهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي بعد سنوات من الحرب الأهلية، يؤكد التقرير أن على العديد من النساء والفتيات قطع مسافات طويلة عبر مناطق عالية المخاطر بحثاً عن الغذاء والمياه والحطب. ويلفت التقرير إلى انتشار شعور بالاستسلام بين الناجيات والرضوخ لفكرة أنّه من الطبيعيّ جدًا لهنّ أن يتعرضن لخطر العنف الجنسيّ.

وقالت إحدى الناجيات من مقاطعة كوتش والبالغة من العمر 30 عاماً “نحن النساء لا نملك خياراً”. وأضافت “لا بديل لدينا. إذا سلكنا الطريق الرئيسي، تعرَّضنا للاغتصاب. وإذا سلكنا الأدغال، تعرَّضنا للاغتصاب. لقد اغتُصبت من بين أخريات في المنطقة ذاتها مراراً وتكراراً في ثلاث مناسبات مختلفة. وتجنَّبنا سلوك الطريق لأننا سمعنا روايات مروعة تفيد بأن النساء والفتيات تعرَّضن للاختطاف عند المرور عبرها، لكن الأمر نفسه حصل معنا. لا مفر لنا، فنحن كلنا عرضة للاغتصاب”.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت “إن عدم استقرار الأوضاع في جنوب السودان إلى جانب غياب المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في مختلف أنحاء ولاية الوحدة يؤدي بالجهات المسلحة على الأرجح إلى الاعتقاد أنه بإمكانها الإفلات من الاغتصاب وغيره من الأشكال المروعة للعنف الجنسي”.

وأضافت “للأسف، لا نزال نتلقى تقارير عن حدوث عمليات من الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في ولاية الوحدة الشمالية منذ بداية هذا العام”. وشدَّدت المفوضة السامية قائلة: “أحث حكومة جنوب السودان على اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاق السلام، بهدف حماية النساء والفتيات، وعلى إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن كل المزاعم المتعلقة بالعنف الجنسي وعلى تقديم الجناة إلى المساءلة من خلال إقامة محاكمات عادلة”.

كما دعت المفوضة السامية السلطات إلى ضمان تمكُّن المنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية من القيام بعملها من دون الشعور بالخوف من حدوث أعمال انتقامية ومع تأمين إمكانية الوصول إلى الضحايا من دون عوائق.

وبناءً على تلقي تقارير أولية عن زيادة في عدد حالات الإبلاغ المتعلقة بالعنف الجنسي، تعاونت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان مع القادة السياسيين والأجهزة الأمنية. كما زادت البعثة دوريات حفظ السلام ونظَّفت أوراق الأشجار والنبات من الطرقات كي تصعِّب على المهاجمين إخفاء وجودهم هناك. وتشغِّل البعثة محكمة متنقلة في النقاط الساخنة، مثل بانتيو وملكال، للمساعدة في التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، وهي تعتزم العمل مع السلطات القضائية المحلية لدعم قيام محاكم متنقلة مماثلة لملاحقة الجرائم على نطاق أوسع في مختلف أنحاء البلاد.

أعلنت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مؤخّرًا من جنيف فقالت: “حقوق الإنسان مفيدة. ويولّد احترامها منافع عمليّة في الحياة اليوميّة”، وذلك أمام الجمهور المشارك في إطلاق مبادرة “قصص ناجحة في مجال حقوق الإنسان”، وهي مبادرة تضمّ 13 منظّمة وبلدًا التزمت إبراز أهميّة حقوق الإنسان.

بيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

أصحاب السعادة،
أيّها الزملاء والأصدقاء الأحبّاء،

يسرّنا أن نشارك في هذا الحدث الذي يطلق مبادرة وطنيّة وإقليميّة مُرَحَّب بها – وهي مبادرة تسعى إلى اعتماد خطاب إيجابيّ قائم على الأدلة بشأن حقوق الإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، شدّدنا على أنه لا غنى عن الإطار الدوليّ لحقوق الإنسان في بناء مجتمعات مرنة وسلمية وشاملة وتعزيزها – بما في ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

كما تشاركنا قصصًا عن إنجازات حقوق الإنسان شكّلت مصدر إلهام وتحفيز، لا سيّما وسط السلبيّة التي تكتنف بيئتنا اليوم.

كما أوضحت تلك القصص أن دعم حقوق الإنسان يمكن أن يولّد موجة عارمة من الفوائد ضمن المجتمع نفسه وفي مختلف المناطق.

لذلك نرغب في أن نحيّي وأن نكرّر اليوم ما قالته فريدريكا موغيريني في آخر لقاء لنا: “يأتي العمل على حقوق الإنسان بنتائج قيّمة ومفيدة. وهو ليس بمجرّد شهادة، بل يأتي أيضًا بالتغيير.”

فلنتأمّل هذه الفكرة للحظة. لأنّنا نظنّ أنّه يمكننا أن نركّز على هذه الحجة القائمة على النتائج بطريقة أفضل بقليل مما نفعله حاليًّا ضمن حركة حقوق الإنسان.

فحقوق الإنسان مفيدة. ويولّد احترامها منافع عمليّة في الحياة اليوميّة؛ انطلاقًا من الحماية الاجتماعيّة الشاملة، وصولاً إلى حرية انتقاد الحكومة؛ مرورًا بالحقّ في التعليم العاليّ النوعيّة؛ وضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم والمعاملة العادلة على يدّ الشرطة؛ والحق في العيش بمنأى عن الذلّ والتمييز.

وبما أنّنا نتناول هذا الموضوع، فلنفكّر قليلاً في كيفيّة التعبير عن أنفسنا – المفردات القانونيّة في القانون الدوليّ لحقوق الإنسان هي ببساطة غير مفهومة بالنسبة إلى معظم الناس، بما في ذلك من نرغب في الوصول إليه.

نفرط في استخدام المختصرات والمصطلحات من مثل “آليات”. ونستنكر وندين، ونصدر كمًّا هائلاً من التصريحات السلبيّة، التي قد تُعتَبَر من المواعظ – على غرار المحاضرات الفوقيّة.

من فضلكم لا تسيئوا الفهم. فالدعوة والمناصرة أساسيّتان لحقوق الإنسان. كما أنّنا بحاجة إلى التحدث بوضوح، وبشكل علنيّ حول مخاوفنا ومواضع قلقنا. والشفافية ضروريّة أيضًا. نحن ندين بذلك لمن نعمل من أجله، للناس.

نعتبر أنّ الأمثلة الإيجابيّة أكثر فعاليّة من المحاضرات.

والأدلة أكثر إقناعًا من التفكير المجرد.

ويجدر بالتركيز على الإنسان في حقوق الإنسان أن يشكّل أساس عملنا.

وعلينا أن نوضح للجميع أن الإطار الدوليّ لحقوق الإنسان إطار ناجح، وأنه يعمل لصالحهم.

علينا أن نوضح للجميع أنّ انتهاك حقوق الإنسان لأيّ شخص يدمّر مصالحنا الجماعيّة – ويدمر مصالحنا جميعًا.

وفي موازاة ذلك، تعود كلّ خطوة نحو تحقيق تقدّم موثوق ومستدام نحو الدفاع عن الحقوق بالفوائد على الجميع.

فالتقدم نحو بناء مؤسسات سليمة لحكم القانون مفيد للاقتصاد والديمقراطيّة.

والنهوض بالحقوق المدنيّة والحريّات الأساسيّة مفيد للأمن القوميّ – ولأمن البلد المجاور أيضًا.

كما أنّ الزخم الجبّار للنهوض بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة يمنع أشكالاً كثيرة من التوتر، ومن الصراعات حتّى.

وتساعد العدالة الاجتماعيّة الأكبر والحماية الاجتماعيّة الأفضل على القضاء على التمييز وعلى تعزيز مشاركة الرأيّ العام من خلال مجموعات المجتمع المدني القويّة والمستقلة، ما يأتي بمزيد من التقدم على مستوى بناء إدارة أفضل.

كما يولّد النجاح في مكافحة عدم المساواة مجتمعات أكثر مرونة.

وقد تؤدي التدابير الرامية إلى تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكِبَت في الماضي إلى ردع الانتهاكات التي قد تُرتَكَب في المستقبل.

هذا ما نعنيه عندما نقول إنّ الحقوق غير قابلة للتجزئة: هناك شبكة متشابكة من الارتباطات التي تعني أن التقدم في مجال محدّد يغذي مجالًا آخر ويبني عليه.

لذا، نرحّب بحرارة بجهود الاتّحاد الأوروبيّ الرامية إلى تقديم المزيد من الدعم لحقوق الإنسان من خلال مساعدتنا على تبسيط رسائلنا وإخبار المزيد من القصص الإيجابيّة.

كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة
في 26 نوفمبر من عام 2007م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبار العشرين من فبراير من كل عام يوما دوليا للعدالة الإجتماعية.
ويأتي الإحتفال بهذا اليوم على خلفية مجموعة من الوثائق والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مثل إعلان فيلادلفيا لعام 1944م الذي نص على مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بحق العمل مثل حرية التعبير والتنظيم النقابي، وحق كل إنسان بغض النظر عن عرقه أو معتقده أو جنسه في السعي للرفاه المادي والتقدم الروحي في بيئة تسودها الحرية والكرامة والأمن الإقتصادي وتكافؤ الفرص، إضافة لضرورة تحرير العمال من الفقر والعوز ورفع مستوى المعيشة وتحسين الإنتاج والضمان الإجتماعي وغيرها من المبادئ الهامة.
وهناك الإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998م الذي تحدث هو الآخر عن تعزيز مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية في مجال العمل مثل الإقرار بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على عمالة الأطفال وجميع أشكال العمل الجبرى أو الإلزامى، إضافة لتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في التوظيف والإستخدام. ثم أعقب هذين الإعلانين إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة – يونيو 2008م والذي يعرب عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في عصر العولمة، ويكتسب هذا الإعلان أهميته من تأكيده لقيم منظمة العمل الدولية المتعلقة بتحقيق الرفاه الإجتماعي والإنتصار للعدالة الإجتماعية.
إننا في معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ نحتفي بهذا اليوم الهام نؤكد أن العدالة الإجتماعية أساس السلام الإجتماعي، وبدونها لا سيادة لحقوق الإنسان، فليس من أخطر على أمن وأمان البشرية من الفقر وعدم المساواة خاصة في عصر العولمة هذا. فكما أن للعولمة مخاطرها فإن لها مزاياها التي تساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية مثل سهولة التجارة والإستثمار وتدفق رؤوس الأموال الذي يصب في صالح نمو الإقتصاد العالمي وتحسين مستويات المعيشة في العالم.
ولا يفوت معهد جنيف لحقوق الإنسان في هذه المناسبة أن يؤكد على أن للعدالة الإجتماعية منابع ثقافية تنبع من داخل المجتمعات نفسها فما من ديانة أو معتقد ثقافي يخلو من الدعوة للعدالة الإجتماعية وتحقيق المساواة وهذا من شأنه أن يرفد المجتمعات بحوافز ذاتية لتحقيق العدالة الإجتماعية من أجل رفاه الإنسانية وتطورها.
كل عام والعدالة الإجتماعية تسود العالم!

نزار عبدالقادر
نظام الجبهة الإسلامية القومية في السودان والمحكمة الجنائية الدولية (4)
توقفنا في الحلقة السابقة بإنتهاء لجنة التحقيق الدولية من أعمالها وبالتوصية الواضحة والصريحة التي رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة بضرورة أن يحيل مجلس الأمن الحالة في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
بتاريخ 31 يناير 2005م بعث الأمين العام للأمم المتحدة تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور لرئيس مجلس الأمن.
24 مارس 2005م، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1590 /2005م ، الذي عبر فيه عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع السيئة للسكان المدنيين في دارفور، كما أعرب عن تصميمه على كفالة تحديد المسؤولين عن جميع الإنتهاكات التي تشهدها دارفور وتقديمهم للعدالة دون تأخير.
31 مارس 2005م، وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أصدر مجلس الأمن القرار 1593 /2005م أحال بموجبه الإنتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في دارفور إلي المدعي العام بالمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو ، مطالبا الحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع بضرورة التعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة.
قرار مجلس الأمن أعتمد بنتيجة 11 دولة أيدت القرار وهي: الأرجنتين، بنين، الدنمارك، اليونان، اليابان، الفلبين، رومانيا، تنزانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الجزائر والبرازيل إمتنعوا عن التصويت.
ولم تستخدم أي دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) لصالح الحكومة السودانية.
سؤال: هل لمجلس الأمن الحق في إحالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية علي الرغم من أن السودان وقع فقط ولم ينضم للمحكمة؟
الجواب: نص المادة 13 من نظام روما الأساسي والمتعلقة بممارسة الإختصاص والذي شاركت الحكومة السودانية في صياغته كما أشرنا في الحلقة الأولي نصت علي الآتي:
للمحكمة أن تمارس إختصاصها في الأحوال التالية:
(أ‌) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت؛
(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.
السؤال الثاني: هل هنالك سند قانوني آخر خلاف نص المادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي إستند عليه مجلس الأمن في قرار الإحالة؟
الإجابة: نعم ، إن قرار الإحالة تم بناءا على إستيفاء شرطين أساسيين هما: المعلومات الموثقة لدى مجلس الأمن بإنهيار النظام القضائي السوداني، إلي جانب فشله في القيام بإلتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومعاقبة الذين أدينوا.

السؤال الثالث لماذا تمت الإحالة للمحكمة الجنائية، خاصة وأن دورها في الأصل مكمل وليس بديلا للقضاء الوطني؟
الجواب: التشريعات الجنائية السودانية غير متلائمة ومتوائمة مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث لا تحظر بصورة كافية الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب حسب ما عرفهم نظام روما الأساسي للمحكمة.
على سبيل المثال قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 يضم أحكاما تمنع المقاضاة على بعض الأعمال كما يمنح القانون سلطات واسعة للسلطة التنفيذية ويمنح كذلك حصانة من المقاضاة للعديد من موظفي الدولة.
وحتى تتضح الصورة أكثر نأخذ قانون الأمن الوطني لعام 1999م:
حيث تمنح المادة 33 فيه حصانات واسعة لأعضاء جهاز الأمن والمخابرات والمتعاونين معهم. ولا يُرغم أحد منهم على إعطاء معلومات عن الأنشطة التي اطلعوا عليها خلال عملهم. وباستثناء موافقة المدير (مدير جهاز الأمن الوطني)، لا يمكن إقامة دعوى مدنية أو جنائية ضد أي منهم عن أية أعمال إرتكبوها ولها صلة بعملهم، والمدير وحده هو الذي يملك الموافقة على ذلك إذا كان هذا العمل لا يرتبط بمهامهم.
بالإضافة إلي كل ذلك فإن تقرير لجنة التحقيق الدولية جاء فيه “نظرا لمسألة الإفلات من العقاب التي تسود دارفور اليوم، فقد أظهر النظام القضائي أنه يفتقر إلى هياكل وسلطة ومصداقية وإرادة كافية للمقاضاة بشكل فعال وإنزال العقاب بالجناة الذين ارتكبوا الجرائم التي يدعى أنها لا تزال ترتكب في دارفور”.
نواصل

المنظم من طرف الهيئة الدولية للشباب و مؤسسة دار الشباب حسنونة بتعاون مع المركز الامريكي الدولي للسلم وحقوق الانسان والجمعية المغربية للشباب
في رحاب ( دار الشباب حسنونة )
البرنامج يهدف الى تقوية قدرات الشباب في مجال التنمية المستدامة والتربية على حقوق الانسان مع الشباب
هذا البرنامج الذي يستمر طيلة شهر فبراير 2019
ينقسم الى النظري والتطبيقي
الذي سيكون تحت اشراف الرئيس العام للهيئة الدولية للشباب المسؤول العام بالمركز الامريكي بالمغرب ودول الخليج عضو الامم المتحدة الرئيسية للاطفال والشباب السيد أسامة مصطفى السعودي
والمستشار القانوني لدى الهيئة السيد المهدي الروحي
اطلاق هذه المبادرة التي تمكن شباب المدينة في الانخراط لايصال اصواتهم للامم المتحدة والمؤسسات الدولية التي تعمل على تحقيق أجندة 2030
كما ان شباب المدينة عبرو عن حبهم للبرنامج والتزامهم به لتعزيز قدراتهم وتمكينهم للحصول على فرص للمشاركة في تحقيق الرؤية العالمية .