النهوض بالتنمية المستدامة عبر حقوق الإنسان
تُشكل حقوق الإنسان أساساً لا غنى عنه لتحقيق للتنمية المستدامة. وتسلّم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بأن الاقتصادات الشاملة والتشاركية، والمجتمعات التي تتم فيها مساءلة الحكومة، تحقق نتائج أفضل للجميع، وأنه لا يخلف ركبها أحداً وراءه. ويشدد إعلان الحق في التنمية على حق كل فرد وجميع الشعوب في المشاركة الحرة، النشطة والهادفة. وتحدد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واجب الدول والشركات الخاصة بضمان عدم انتهاك الأعمال التجارية لحقوق الإنسان.
تعتمد الحقوق المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية على بعضها البعض وتتقدم مجتمعة. فحرية الأفراد لا تتوقف فقط على مدى الحرية التي يتمتعوا بها في التعبير والاعتراض حيث أن الفرد لا يكون حراً فعلياً بدون الغذاء، والتعليم والمسكن اللائق. والعكس صحيح. والمجتمعات التي يتمتع فيها الأفراد بإمكانية الوصول إلى الضمانات الاجتماعية الأساسية والموارد والفرص الاقتصادية تكون أقل عرضة للانقسام المجتمعي وانتشار التطرف.
على الرغم من ذلك، فقد أهملت السياسات الاقتصادية في العديد من البلدان الحماية الاجتماعية وجرى تركيز الثروة والسلطة السياسية في أيدي حفنة صغيرة من الأشخاص. هذا ويزيد النمو غير المستدام والتبذيري من التدهور البيئي ويسرّع من التغيّر المناخي مما يؤدي إلى آثار مضرة بالصحة، وبإمكانية الوصول إلى المياه وبالصرف الصحي والغذاء والحق في السكن والأرض ويعرّض الحياة للخطر. وتدفع المجموعات الأفقر والتي تساهم أقل من غيرها في التغير المناخي الثمن الأعلى لآثاره.